اقتصاديون النمو في الدول العربية لا يتجاوز 3 بالمائة سنويا

دعا مشاركون في ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر إلى تبني برنامج اقتصادي واضح لكل دول عربية وتخفيض الاستيراد ودعم الصناعات الاحلالية والاهتمام بالاستثمارات الوطنية.
وأكدوا في جلسة متخصصة تحت عنوان " تقييم الوضع الاقتصادي في الوطن العربي" ضمن أعمال الملتقى الذي ينظمه اتحاد رجال الأعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان النمو الاقتصادي في الدول العربية لا يتجاوز 3 بالمائة سنويا وتعتبر الاقل المتحققة بدول العالم.
واشاروا خلال جلسة ادارها امين عام اتحاد رجال الاعمال العرب ثابت الطاهر، إلى أن الأحداث التي شهدتها دول المنطقة تسببت بتغيير وانحراف التجارة العربية نحو دول أخرى والتي هي اصلا متراجعة، مؤكدين وجود فرص واسعة في الدول العربية في قطاعات اقتصادية مختلفة.
واكد رئيس مجلس ادارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني أن النمو الاقتصادي في الدول العربية لا يتجاوز 3 بالمائة سنويا، وهو اقل من نسب النمو في دول العالم، اضافة الى تزايد نسب البطالة والتي وصلت في بعضها الى 70 بالمائة.
واشار الى حدوث انحراف وتحول في التجارة البينية العربية نحو دول اخرى جراء الأحداث والاضطرابات التي شهدتها دول المنطقة وما نتج عنها من اغلاق اسواق عربية.
وبين ان هنالك فرصا في الدول العربية وخصوصا التي شهدت اضطرابات سياسية في قطاعات واسعة وان الحكومات لا تستطيع وحدها القيام بهذه المهمة ولا بد مشاركة القطاع الخاص فيها.
واشار العناني الى ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ستشهد تحولا في الفترة المقبلة، وان كثيرا من المرافق الحكومية بالدول العربية ستدار من قبل القطاع الخاص.
وبين ان مستقبل الايدي العاملة العربية في الدول العربية متراجع خصوصا في دول الخليج التي تشهد تحولا في طبيعة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي، ما يعني ان الطلب سيكون على الكفاءات خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
واوضح أن معظم اقتصاديات الدول العربية تعتمد كثيرا على اقتصاديات الاسر، مشددا على ضرورة ان يدخل عليها مفاهيم الحوكمة وأن ييتم تخصيص جزء منها في الاسواق المالية حتى لا يكون هنالك هيمنة عليها من اصحابها.
واشار العناني الى أن الوضع المالي والنقد في كثير من الدول العربية ضعيف، والاقتصاديات العربية الان تبحث لها عن موارد جديدة لكي تمول نفسها من خلال التحول من الاقتصادي الريعي الى الاقتصاد الانتاجي.
ولفت الى ان السياسة النقدية في كل الدول العربية ترتبط عملتها بالدولار، ما يعني ان ارتفاع اسعار الفائدة سيكون لها انعكاسات سلبية على زيادة نسب الفائدة في الاسواق العربية، وسيؤثر على ربحية الاستثمارات اذا بقيت اسعار الفوائد ترتفع الى مستويات عالية.
واشار مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور ابراهيم بدران الى ان الدول العربية تعاني من ضعف حجم اقتصادياتها بسبب تأثير الاقتصاد الدولي على الاقتصاد العربي اضافة الى غياب مشروع اقتصادي خاص بكل دول عربية للانتقال الى مرحلة اخرى.
ولفت الى ان محدودية وضعف اقتصاديات الدول العربية يعود الى "غياب الصدمة بالمؤشرات الاقتصادية" خصوصا فيما يتعلق بأرقام البطالة ومؤشرات اقتصادية اخرى بحيث يصبح لا قيمة لها عند اصحاب القرار".
واشار الى هشاشة الاقتصاديات العربية حيث انها ليست متماسكة، مبينا أن العمود الفقري لأي اقتصاد يعتمد على المصادر الطبيعية والانتاج الزراعي والصناعي.
وبحسب بدران فإن 85 بالمائة من الغذاء العربي مستورد ما يعني ان اي تغيير في أسعار الغذاء عالميا يؤثر على الاسعار في اسواق الدول العربية، مشيرا الى ان الاعتماد على المساعدات والقروض والمنح يدخل الدول في نفق مظلم.
وقال ان عدم تصنيع الاقتصاديات العربية يعود الى تزايد الاستيراد وهشاشة العلاقات الرسمية وغياب شبكة سكة الحديد العربية، مبينا اذا كانت البنية التحتية ضعيفة تؤدي الى هروب رؤوس الاموال.
ودعا الى وجود برنامج دولة لتصنيع الاقتصاد والربط والتشبيك بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية وتخفيض الاستيراد ودعم الصناعات الاحلالية دعم الاستثمار الوطني بكل الامكانيات.
وقال رئيس مجلس الاعمال العراقي بعمان الدكتور ماجد الساعدي ان عدد رجال الاعمال العراقيين في الاردن وصل الى 30 الفا بحجم استثمار 18 مليار دولار، وكان لها تأثيرات ايجابية على توفير فرص العمل وعلى السكان والمدارس وعلى قطاعات واسعة مثل الاسكان والصحة.
وبين أن العراق بحاجة اليوم الى 5 ملايين وحدة سكنية وبحاجة من 10 الى 20 الف ميجا واط من الكهرباء، وهذا الشق تهتم به شركات صينية فقط وبحاجة الى 6 آلاف مدرسة فضلا عن البنية التحتية والصناعة والصحة.
وقال إن التخوف من الاستثمار في العراق مبني على الامن "ولكن لاحظنا ان الامن جيد بشكل كبير في الوقت الحالي بعد توحيد العراق وتحريره من العصابات الارهابية وتعزيز الوحدة الوطنية".
وقال ان وجود مستقبل في العراق بعد الانتصارات التي حققها بحاجة الى ثورة في البناء من جديد، مؤكدا ان العائد المالي كبير جدا على الاستثمارات في العراق تتراوح من 35 الى 40 بالمائة وهنالك فرص كبيرة ومردود استثماري كبير.
وعبر عن أمله بوجود رجال اعمال عرب يستثمرون في العراق وعودة المنتجات العربية الى السوق العراقية.
واوضح ان الدولة العراقية مسيطرة على مفاصل الاقتصاد ما يعني وجود نظام اشتراكي بحت، وان الدولة تحاول الانفتاح على القطاع الخاص ولكن هناك معوقات كبيرة تحول دون ذلك. (بترا)